تقارير تكشف أنَّ  7400 موظف بريطاني لا يتكلمون الإنكليزية

كشف مسح للحكومة البريطانية أن ما يقرب من 7400 مهاجر يعمل في الخدمات العامة الاساسية لا يستطيعون التحدث باللغة الانكليزية بشكل جيد بما فيه الكفاية للقيام بأعمالهم بكفاءة، وأجرى التقرير لحساب مكتب مجلس الوزراء، ووجد أن الالاف من الناس الذين يتعاملون مع الجمهور في المستشفيات والمجالس المحلية والمدارس وغيرها من وظائف القطاع العام غير قادرين على التحدث بالإنكليزية بشكل يناسب وظائفهم.

ودعا المسح الموظفين لأخذ دروس مكثفة في اللغة لتحسين أدائهم، ونشر مجلس الوزراء توجيه لأصحاب العمل يوصيهم بنقل الأشخاص الذين لا يستجيبون للتوصية أو يفشلون في تحسين لغتهم الانكليزية الى أدوار لا يتعاملون بها مع الجمهور.

ويُمكّن قانون الهجرة لعام 2016 السلطات من اقالة الاشخاص غير القادرين على العمل أو غير الراغبين بسبب مهاراتهم اللغوية، ويشير المسح أن التعامل مع المشكلة سيكلف دافعي الضرائب على الأغلب 7.5 مليون جنيه استرليني ولكنه يقول انها ستعوض من خلال الفوائد التي يتلقونها بعد تحسين الخدمة وتقليل الشكاوي.

وأوضح وزير مكتب رئيس الوزراء بن غومر أن المعالجة ستكون حيوية لطمأنة الجمهور بأن حاجز اللغة لن يمنعهم من استخدام الخدمات العامة أو التواصل مع موظفي الخدمة العامة وتعريضهم عن غير قصد للخطر, وأضاف " تعتقد الحكومة أن الجمهور يتوقع من أن كل اولئك الذين يتفاعلون معه في مجال الخدمات العامة يجب أن يكون لديهم القدرات اللغوية المطلوبة للاستجابة لاحتياجاتهم." وتعهد حزب المحافظين في بيان العام الماضي بجلب قانون جديد يفرض على جميع العاملين في القطاع العام والذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور التحدث بالإنكليزية بشكل جيد.

وأبلغت عن حالات لأشخاص يعانون من خدمة سيئة لأن بعض العمال لا يستطيعون التحدث بالإنكليزية، وفي احدى الحالات في عام 2008 أعطى للمريض ديفيد غراي جرعة قاتلة من مسكن على يد الدكتور دانيال أوباني وهو مواطن ألماني كان قادرًا على التسجيل للعمل في بريطانيا بدون اجتياز اختبار اللغة، ولكن تقرير الأمس هو الأول م نوعه الذي يحاول فيه المسؤولون تحديد حجم المشكلة.

واستخدمت بيانات التعداد بعد أن قدر المسؤولون ان هناك ما لا يقل عن 5500 موظف خدمات عامة يحتمل ان معرفتهم للغة الانكليزية لا تفي بمعايير العمل، ومع ذلك حذرت أن الرقم الدقيق غير مؤكد ومن المتوقع أن يصل الى 7400 موظف.

ويُطلب من كثير من العاملين في القطاع العام بالفعل الخضوع لاختبار اللغة الانكليزية بما في ذلك الاطباء وأطباء الأسنان والقابلات والممرضات والصيادلة والمعلمين، ولكن التقرير يقول أن الاحكام لا تغطي مجموعة واسعة من الوظائف الأخرى بما في ذلك الطوارئ ومساعدي الراعية وموظفي مركز العمل ومساعدي الفصول الدراسية والعديد من الأدوار في السلطة المحلية.

ويحذر من أن الوضع قد يسوء في قطاع رعاية كبار السن حيث أن نسبة العاملين الذين لا يتقنون الانكليزية تكون أكثر، لأن أرباب العمل يكافحون بشكل متزايد لسد الثغرات الوظيفية في هذا المجال, وحث مكتب رئيس الوزراء في التوجيه الجديد الذي أصدر أمس ارباب العمل على الالتزام بالقانون لضمان أن الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور قادرين على التحدث باللغة الانكليزية بشكل جيد بما فيه الكفاية للقيام بعملهم.

ويعترف بأن بعض الموظفين مثل موظفي تنظيف الشوارع وتكنولوجيا المعلومات لا بأس في تخطيهم للاختبار لأنهم يتعاملون مع عدد قليل من الجمهور، اما الموظفين الذين يثبت تعاملهم مع الجمهور بانتظام سيكون عليهم التحدث وفهم الانكليزية بطريقة جيدة لاستخدمها في مكان العمل, ويحث التوجيه ايضا اعطاء الموظفين فرصة معقولة لتعلم الانكليزية ولكن ان لم يستطيعوا فسيكون على أرباب العمل النظر في رفض الفرد على أساس انه ليس قادر على أداء واجبه.